برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بوزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، عقدت القمة الأولى لاستدامة النظام الرقمي في لبنان (إس. دي.إي)، في مركز الشرق الأوسط للتدريب والمؤتمرات في بيروت، من 22 إلى 24 كانون الثاني الحالي، والتي نظمتها الشركة الدولية للمعارض "IFP Group" بدعم من منظمتي ESCWA وUNESCO، منظمات رائدة وخبراء عالميين من القطاعين العام والخاص وقطاع التعليم، وحشد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية والأكاديميين ورواد الأعمال.

وجمع المنتدى عدداً كبيراً من المنظمات والخبراء، ومديري المعلومات، ومديري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخبراء التحويل الرقمي، حيث جرت العديد من المناقشات حول المحتوى الرقمي عالي المستوى وكافة التطورات الحالية التي تعطل النظام الرقمي، وتؤثر على الإستراتيجية الرقمية.

افتتح القمة الوزير الجراح ممثلا الحريري، بكلمة قال فيها: "الكل يعلم أن قطاع الإتصالات شهد تطورا نوعيا في السنوات الأخيرة، وأثر على كافة جوانب الحياة، إقتصادية كانت أم إجتماعية أم أمنية. ولم يعد ممكنا ان تتطور القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها دون الإعتماد على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وبالتالي لم يعد ممكنا الإنتظار كثيرا دون مواكبة هذا التطور الحاصل. لذلك عملنا على تنظيم العلاقة بين موزعي الإنترنت والوزارة. كما نعمل على بناء خط إنترنت بحري جديد بين لبنان وقبرص بقدرة أكبر مما هو متوفر الآن".

وكشف أنه يتم "العمل على بناء National Data Center ونحاول إيجاد شريك من القطاع الخاص مما سيساهم في تحسين الإقتصاد الرقمي".

ثم ألقى المدير التنفيذي ورئيس قسم أنظمة الدفع في مصرف لبنان المركزي الدكتور مكرم بو نصار كلمة شرح فيها إستراتيجية "أنظمة الدفع" الجديدة للبنك المركزي اللبناني.

وأضاف: "أن المصرف يعمل على ابتكار حلول خاصة بتصوير الشيكات المصرفية، كما يركز البنك المركزي على التعميمات اللازمة التي من شأنها تسهيل تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية رقم 81 المصادق عليه من قبل البرلمان اللبناني في أيلول الماضي".

بدوره، تناول الرئيس التنفيذي لقسم الرقميات في شركة "General Electric" سعدي عوينات، كيفية مساهمة التكنولوجيات الناشئة "في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال وابتكار المشاريع.

وعقدت خلال القمة حلقات نقاش وورش عمل المخصصة للتدريب من أجل زيادة تبادل المعرفة وبناء الكفاءات.

وشددت المناقشة الأولى على أهمية "ربط العمليات الحكومية المؤتمتة القائمة اليوم من أجل اتباع نهج شامل. وبينما تم الاتفاق على أن الحكومة الذكية هي عبارة عن عملية تحسين مستمرة، فقد تم تسليط الضوء أيضا على أهمية إعادة هندسة العمليات لتسخير منافع التكنولوجيا في العمليات الحكومية لتحسين الإنتاجية والكفاءة والحد من الفساد.

من جهتها، تطرقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة عناية عز الدين، التي شاركت في حلقة المناقشة الأولى للقمة، إلى حالة الحكومة الذكية والإلكترونية، مشددة على أثر ذلك على الكفاءة والشفافية والإنتاجية العامة.

من ناحيته، رحّب النائب نديم الجميل "بتطبيق القانون رقم 81، الذي أصبح ساري المفعول فقط منذ 19 كانون الثاني 2019. وشدد على "أهمية وعي المواطنين أو المجتمع ككل للآلية ذات الصلة وأهمية بناء قدرات أصحاب المصلحة المعنيين بالتنفيذ الصحيح للقانون المرعي الإجراء وتجنب احتمال سوء استخدامه من قبل الأفراد أو المؤسسات، خصوصا وأن هذا القانون يعترف بقيمة الوثائق الإلكترونية كدليل قانوني موثوق".

وأعلن النائب نقولا الصحناوي، "أن لدينا قوة أساسية في لبنان يجب أن نركز عليها".

وقال: "لبنان كان دوما العقل الإبداعي في الشرق الأوسط. لدينا الكتاب والفلاسفة والشعراء. المحتوى ملك، ونحن مستعدون جيدا لتوفير المحتوى للعالم".

وعرض المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في أوجيرو عماد كريديه، خطط المركز اللبناني الجديد للأمن السيبراني والاستراتيجيات الرقمية في لبنان، "التي يمكن أن تغير بيئة الأعمال بسرعة وتحافظ على المواهب الشابة في الداخل، وأن تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم النمو الشامل".

وألقت رئيسة بيئة الأعمال والابتكار في رئاسة مجلس الوزراء ياسمينا الخوري رافائيل الضوء على المبادرات الحديثة، مثل المنتدى اللبناني Lebanese Internet Governance Forum (LIGF) وعلى المطالبات الباريسية الرامية لتعزيز الثقة والأمن في الفضاء السيبراني، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى دعم الشباب اللبناني وتحسين بيئة الأعمال.

وعلى مدى ثلاثة أيام، كشف برنامج القمة النقاب عن ظهور الثورة الصناعية الرابعة ومدى تأثيرها على الشركات والمجتمع، وعلى دور الحكومة اللبنانية في زيادة منافع هذه الثورة.

كما سلطت القمة الضوء على الميزة التنافسية لاستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ودمج إنترنت الأشياء (IoT) لتطوير المدارس الذكية والاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز نظام التعليم في لبنان.

من منظور تكنولوجيا المعلومات، سلطت قمة "إس دي إي" الضوء على كيفية مساهمة تقنية التعاملات الرقمية "Blockchain" في حماية هوية العملاء الرقمية في العصر الرقمي. وقدمت القمة أيضا نظرة عميقة حول التحديات والفرص التي يواجهها رواد الأعمال في لبنان، بالإضافة إلى المهارات المطلوبة للبقاء في الطليعة والازدهار في بيئة ديناميكية تعتمد على التكنولوجيا.

وتناول اليوم الثالث للقمة التعاون بين القطاعين العام والخاص والقطاع التعليمي للاستفادة المثلى من التقنيات الناشئة وبالتالي إيجاد الطريقة الفضلى لاستفادة البلديات أيضا من التقنيات الناشئة ووضعها في خدمة المواطن اللبناني.

تميزت نهاية جلسات اليوم الثالث بعقد المجلس الاستشاري للقمة جلسة لإصدار ورقة توصيات في حضور النائب الجميل ومديري حلقات النقاش في القمة، لتلخيص نتائج هذه القمة والتوصية بوضع خطة عمل لعرضها على الهيئات التنفيذية، والضغط من أجل البدء بتنفيذ تلك التوصيات.

يذكر أن القمة عقدت بالشراكة مع شركات "General Electrics" و"North Assurance" و"Yellow Pages Lebanon" ودار الهندسة، وخطوط طيران الشرق الأوسط، و"UK-Lebanon Tech Hub" والجامعة الأمريكية في بيروت، و"Executive Magazine" و"Barista" وذلك بدعم من ESCWA وUNESCO.

ويتألف المجلس الاستشاري للقمة من رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات النائب نديم الجميل، النائب نقولا الصحناوي (وزير الاتصالات السابق ورئيس مركز التكنولوجيا ""UK Lebanon Tech Hub)، مدير برنامج التكنولوجيا الحديثة في منظمة الإسكوا الدكتور فؤاد مراد، نائب عميد كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور أيمن قيسي.