كشفت صحيفة الأخبار أن موازنة ثانوية رفيق الحريري في صيدا ستوقعها لجنة أهل غير شرعية ومتواطئة مع الإدارة، علمًا أن المهلة القانونية المعطاة للمدارس الخاصة لتسليم موازناتها إلى وزارة التربية للعام الدراسي 2018 – 2019 تنتهي الخميس المقبل.

وفي التفاصيل تقول الأخبار إن لجنة الأهل في الثانوية بحكم المحلولة قانوناً بعد استقالة 10 من أعضائها الـ15، إلا أن إدارة المدرسة - في مخالفة صريحة للقانون - قرّرت إجراء انتخابات لاختيار أعضاء بديلين عن المستقيلين بدل تنظيم انتخابات جديدة.

مصادر قانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة أوضحت الأخبار أنّ اللجنة المنتخبة السابقة لم توقع موازنة 2017 - 2018 لعدم توافر القيود والمداخيل والفواتير لدراستها ومقارنتها مع مشروع الموازنة المقدم من المدرسة، ولعدم وجود مبررات للزيادات على الأقساط التي فرضتها ثانوية رفيق الحريري منذ عام 2012. وبعد تقديم اعتراض في وزارة التربية، حوّل الوزير مروان حمادة موازنة المدرسة إلى المجلس التحكيمي التربوي في الجنوب، لكن ضغوطاً مورست على الأهالي المعترضين وأعضاء لجنة الأهل بحسب "الأخبار"، أدت إلى استقالة 10 أعضاء، ما يعني أنّ اللجنة باتت غير قانونية ولم تعد تمثل الأهالي، بعدما تجاوز عدد المستقيلين النصف زائداً واحداً.

المصادر تستند، في الحديث عن عدم قانونية اللجنة، إلى المادتين 5 و7 من المرسوم 4564/ 1981، وإلى كتاب لرئيس مصلحة التعليم الخاص وجهه إلى المجلس التحكيمي التربوي في بيروت يفيد فيه باستقالة ستة أعضاء من لجنة الأهل في الليسيه فردان وسقوط عضوية ثلاثة بسبب ترك أولادهم المدرسة، ليصبح عدد الأعضاء الساقطة عضويتهم تسعة أعضاء من 17 عضواً، أي النصف زائداً واحداً، وعليه تعتبر اللجنة غير قانونية ولم تعد تمثل الأهالي ويجب الدعوة إلى انتخابات لجنة أهل جديدة.

لكن هذا لم يحصل في ثانوية رفيق الحريري تضيف "الأخبار"، فقد سحب حمادة الدعوى من المجلس التحكيمي وتقاضت المدرسة الزيادات غير المبررة على الأقساط، ولم تدع إلى انتخابات جديدة كما ينص القانون، إنما أعلنت موعداً لانتخاب 10 أعضاء جدد بدلاً من المستقيلين، وفتحت باب الترشيح ليوم واحد، وجعلت توقيت الاستحقاق الواحدة ظهراً كي لا يتمكن الأهل من المشاركة، وحددت أسماء المرشحين قبل ساعة ونصف ساعة من موعد الانتخابات، وأعلنت تشكيل اللجنة الجديدة من خمسة أعضاء قدامى و10 جدد فازوا بالتزكية.

مديرة الثانوية هبة أبو علفا لم تنف ذلك، إلاّ أنها أوضحت "أنّنا لم نقم بأي خطوة من دون استشارة دائرة التربية في الجنوب". كما أن في حوزة المدرسة كتاباً موقعاً من رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر يؤكد أنّ ميزانية المدرسة للعام الدراسي 2017 - 2018 مطابقة لما هو محدد في القانون ولا تشوبها أي مخالفة.