بينما يحتفل العالم بالعاشر من كانون الأول من كل عام بيوم حقوق الإنسان. حيث يرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتسم أوضاع حقوق الإنسان في لبنان بالتردي والتراجع عامًا بعد عام.فقد قدم الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا تقريرا عن حالة حقوق الانسان في لبنان، لمناسبة الذكرى السبعين للاعلان العالمي لحقوق الانسان جاء فيه:

"يوما بعد آخر تتردى حالة حقوق الانسان في لبنان على المستويات كافة وهي صورة تتسم بالخيبات رغم بعض المحاولات الاولية باقرار عدد من القوانين والتي ما زالت حبرا على ورق.
كما أن لبنان لم يحترم التزاماته الدولية بما يتعلق بالاتفاقيات الدولية وتوصيات الاستعراض الدوري وزيارة المقررين الخاصيين ومختلف الحقوق المرتبطة بالمواطنين.

1- الحقوق المدنية والسياسية:
الحق في الحياة، السجون والتعذيب
"في ما يخص الحق في الحياة، فان المجلس العدلي يصدر قرارات الاعدام رغم ان لبنان جمد عقوبة الاعدام منذ سنين. يوجد 76 محكوما بالاعدام العام 2017 و 61 محكوما عام 2016 و 175 حكما مؤبدا العام 2017.
يوجد في السجون اللبنانية 6385 سجينا أكثر من نصفهم موقوفين من دون محاكمة، وتعاني السجون من اكتظاظ شديد واوضاع صحية واجتماعية بالغة السوء، حيث تضم الغرف احيانا 35 سجينا وهي تتسع لاثنين، وينتشر فيها الجرب والقمل والحشرات وغياب النظافة. فسجون لبنان ليست سجونا للبشر ومعظمها يجب ان تقفل.

اجراء الانتخابات النيابية العام 2018 على اساس قانون انتخاب طائفي عنصري مخالف للديموقراطية وحقوق الانسان.

غياب استقلالية القضاء ووضع حد للاحتجاز التعسفي وعدم محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية.

بلغ عدد الوفيات في حوادث السير نتيجة غياب شروط السلامة العامة منذ بداية العام 2018 وحتى اواخر شهر تشرين الثاني 2018 281 قتيلا و 3432 جريحا، وتشير تقارير قوى الامن الداخلي الى وفاة 450 سنويا بحوادث السير.

كذلك هناك عدة حالات وفاة واعاقة بسبب الاهمال الطبي.

التعذيب
رغم مصادقة لبنان على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري للاتفاقية وتشكيل الالية الوقائية لمنع التعذيب فان التعذيب لا يزال يمارس في مراكز التحقيق، وهو ما أكدته لجنة مناهضة التعذيب خلال زيارتها لسجون لبنان عامي 2013، و2014 من ان التعذيب ممنهج في السجون اللبنانية وأكده الوفد اللبناني اثناء مثول لبنان امام لجنة حقوق الانسان في جنيف لمناقشة التقرير الوطني للبنان حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حزيران العام 2018 "من ان العام 2018 شهد 70 حالة تعذيب".

وما تعرض له الممثل المسرحي زياد عيتاني من تعذيب عندما اوقف من قبل "امن الدولة" بتاريخ 23 تشرين الثاني 2017 يؤكد استمرار التعذيب في لبنان.

والتعذيب لا يقتصر على الضرب، فان المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهينه او الحاطة بالكرامة عندما تتفاقم ترتقي الى مستوى التعذيب. ونشير الى ان لبنان خرق اتفاقية مناهضة التعذيب المادة 3 عندما سلم المعارضة التركية ايتن اوزتورك بالقوة للسلطات التركية في مطار بيروت في 8 آذار 2018، رغم ابلاغها الجانب اللبناني بانها معارضة وستتعرض للتعذيب في حال تسليمها وهو ما حدث فعلا حيث تعرضت للتعذيب في سجنها التركي وحقنت بمواد كيميائية.

الحريات العامة
تصاعدت في الآونة الاخيرة عمليات التضييق على الحريات العامة وخصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي واستدعاء النشطاء والتحقيق معهم وقد بلغ عددهم ما يقارب 50 ناشطا ومهما كان النقد قاسيا ومرفوضا وبعيدا عن اللياقة احيانا فلا يجوز التحقيق او الاستدعاء.

وتكاثرت الدعاوى ضد الصحافيين ونشطاء من قبل مسؤولين في الدولة اللبنانية والاعتداء على قنوات تلفزيونية (الجديد) وحجبها عن مناطق لبنانية ومنع اجتماعات حزبية، ومؤخرا صدور تعميم لوزير الداخلية نهاد المشنوق بتاريخ 12 تشرين الثاني 2018 رقم 24 كمحاولة للوصاية على الجمعيات والتضييق على انشطتها.

2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مستوى المعيشة والحق في العمل والصحة والسكن والبيئة
كل المعطيات تشير الى التردي الخطير في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعاظم الدين العام، 30% من اللبنانيين تحت خط الفقر، 36% عاطلين عن العمل ومليون ونصف مليون يعيشون ب 4$ في اليوم و 8% فقر مدقع، 2200 مؤسسة اقفلت والحبل على الجرار، الخدمات الصحية متردية رغم الحديث عن البطاقة الصحية، ويكفي النظر الى المستشفيات الحكومية، الاهمال والمحسوبيات ويعضها مهدد بالاقفال واعتصامات الموظفين لقبض رواتبهم وارتفاع اسعار الدواء بسبب احتكار استيراده من التجار والمافيات.

لبنان حسب منظمة الصحة العالمية، فهو الاول في مرض السرطان من جراء التلوث البيئي من اكوام النفايات وتلوث الليطاني ونهرالغدير والبردوني ومعامل الموت (الذوق) والكسارات ومؤخرا وليس آخرا انفجار مجارير الرملة البيضاء.

تزايد الامراض النفسية وتكرار الاخطاء الطبية وعمليات الانتحار بلغت 150 حالة حتى تشرين الثاني 2018.

غياب سياسة اسكانية لصالح الطبقات الفقيرة وذهاب القروض السكنية الى من لا يستحقها ناهيكم عن قانون الايجارات التهجيري.

غياب الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة والوضع المزري للضمان الاجتماعي.

انتشار الفساد الذي بات منظومة سياسية واجتماعية معشعشة في كل مؤسسات الدولة وبات الفساد دولة منظمة بل هو الدولة، ودرجة لبنان في الفساد عالميا 8 وباتت دول مثل الصومال تأخذ لبنان مثالا على استشراء الفساد وخطورته.
ارتفاع نسبة الجريمة ففي سنة 2016 بلغ العدد 118 جريمة اما سنة 2017 فكانت 137 جريمة.

3- حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وقضية اللاجئين:

جرائم القتل والعنف ضد المرأة باتت ظاهرة عامة بسبب بنية النظام الاجتماعي ومنظومة القوانين التمييزية التي تجعل من المرأة هدفا مستهدفا في المنزل والعمل والشارع وغياب العقوبات الرادعة وآخر ضحية مقتل امرأة على يد شقيقها في المنية بتاريخ 16 تشرين الثاني 2018. صحيح ان قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري اعتمد عام 2014، الا ان هذا القانون تعتوره ثغرات شوهته وافرغته من مضمونه، فمثلا بعد 5 سنوات على قتل رولا يعقوب جاء الحكم النهائي في محكمة الجنايات في لبنان الشمالي ببراءة المتهم بقتلها زوجها كرم البازي (لعدم كفاية الادلة) صدر القرار 30/10/2018 ويزداد الظلم والتمييز ضد المرأة بانتزاع اطفالها بالقوة كما تكرر في حالتين خلال تشرين الثاني 2018 استنادا الى قوانين بالية للمحاكم الشرعية، وحرمان الجنسية لاطفال المرأة المتزوجة من اجنبي، وتزويج القاصرات المدمر للاسرة والطفولة وعمالة الاطفال حوالي مائة الف طفل. ان تعيين وزير لشؤون المرأة خطوة هامة ولكنها تبقى شكلية اذا لم يرفع لبنان التحفظات عن اتفاقية سيداو واقرار قانون موحد للاحوال الشخصية.

ذوو الاحتياجات الخاصة
اصدار مراسيم تطبيقية وآلية لتنفيذ قانون 220/2000 لتشمل التعليم، والدمج، تهيئة المباني، الصحة، العمل....

قيام وزارة العمل بتشريع اعتماد المراسيم التنفيذية لتيسر دخول اللاجىء الفلسطيني لسوق العمل العادي والاداري والمهني وتعديل التشريعات التي تمنع اللاجئين من تملك العقارات ووضع اطار قانوني يضمن الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين.

4- لبنان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل UPR والاتفاقيات الدولية
توصيات الاستعراض الدوري الشامل حول لبنان لعامي 2010 و 2015 لم تنفذ، في العام 2010 قدم لبنان التقرير الوطني الاول الى الفريق العامل في الاستعراض الدوري الشامل UPR في مجلس حقوق الانسان في جنيف وتعهدت الحكومة اللبنانية بتنفيذ 65 توصية قدمتها الدول الاعضاء والمراقبة في المجلس.
وفي تشرين الثاني 2015 قدمت الحكومة اللبنانية تقريرها الوطني الثاني فوافقت امام مجلس حقوق الانسان في دورته ال 31 بتاريخ 16 آذار 2016 على 130 توصية وتحفظت على 89 ورفضت توصيتين.
اهم التوصيات التي اعتمدها لبنان في الاستعراضين تمحورت حول المرأة، الغاء عقوبة الاعدام، المفقودين، المعوقين، الانضمام الى المحكمة الجنائية، التصديق على الاتفاقيات الدولية، تجريم التعذيب، اللاجئين، الحوار مع المجتمع المدني، المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، المسنين، السجون والمحاكمات، حقوق اللاجئين الفلسطينيين، الحوار بين المجموعات الدينية، المثليين والمثليات، حماية المدافعين عن حقوق الانسان، الغاء نظام الكفالة ومحاربة الفساد وتطوير القطاع الصحي والتعليمي وتعديل بعض مواد قانون العقوبات 522، 534،488 الخ
يضاف 36 توصية قدمتها لجنة مناهضة التعذيب خلال زيارتها لسجون لبنان عامي 2013 و 2014.
وخلال السنوات الماضية ما بين استعراض 2010 واستعراض 2015 لم تبذل الحكومة اللبنانية جهودا كافية لتنفيذ التوصيات التي تعهدت بها رغم عشرات المذكرات الى رؤساء الحكومات السابقين والحاليين وتنظيم المؤتمرات والندوات في لبنان وجنيف.