أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بياناً بعد اجتماعها اليوم في مقرها في غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، عبّرت فيه عن "قلقها الشديد حيال ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية، "خصوصا بعد تخفيض وكالة "موديز" في تقريرها الأخير التصنيف الائتماني للبنان، والضرر الشديد الذي يلحقه ذلك بالوضع المالي للدولة".

واعتبرت الهيئات "أن لجم هذا التدهور ووضع البلد على الطريق الصحيح، يبدأ بتشكيل الحكومة".

وقررت "تشكيل لجنة من أعضائها للاجتماع مع حسن غندور، وهو قيادي تنفيذي في الاقتصاد الرقمي، قدّم عرضاً وافياً عن الاقتصاد الرقمي وأهميته في تكبير حجم الاقتصاد اللبناني وتطويره بما يتماشى مع الاقتصاد العالمي، وذلك لوضع ورقة موحدة لولوج لبنان بقوة إلى عالم الاقتصاد الرقمي، على أن تتضمن أيضا اقتراحات عملية لتفعيل الامكانيات والفرص المتاحة وكذلك الاجراءات المطلوبة للتقدم على هذا المسار".