أكّدت مصادر معنية بعملية تأليف الحكومة قبول الأطراف بالحل المقترح لحل عقدة اللقاء التشاوري، ويقضي بأن يكون الوزير الذي يمثل النواب السنَّة المقربين من 8 آذار ضمن الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية على أن يكون حياديا على طاولة مجلس الوزراء، إذ يحضر اجتماعات التشاوري ولا يصوت ضد الرئيس إذا اقتضى الأمر، كما لا يكون مستفزاً لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وأوضحت مصادر في التيار الوطني الحر لـ"الشرق الأوسط" نفس الإقتراح لكن بطريقة مختلفة، حيث يرتكز الاتفاق على أن يكون الوزير المذكور عضواً في فريق عمل الرئيس ويتبنى طروحاته، وإذا استدعى الأمر التصويت على بعض القضايا فعندها يبحث في الأمر مع "التشاوري" لاتخاذ القرار المناسب.

كما إذا وجد هذا الاقتراح طريقه إلى التنفيذ، فيكون عندها باسيل قد تنازل عن شرط حصول كتلة حزبه وكتلة الرئيس على "الثلث المعطل" بـ 11 وزيرا الذي لطالما كان متمسكا به.