أشار وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​رائد خوري​ إلى أن "الوزارة تدرجت في خطواتها التصعيدية، من تسطير محاضر الى مصادرة المولدات، وشملت المحاضر كل المناطق اللبنانية وكذلك مصادرة المولدات المخالفة ستشمل كل المناطق بما فيها ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت​".

وأكدّ خوري في حديث تلفزيوني أن "دور البلديات مهم في هذه المرحلة فهي معنيّة بمراقبة تطبيق القرارات ولها صلاحية تصل الى حد مصادرة المولدات".