نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية في البحرين أن محكمة التمييز أيدت، حكما سابقا بالسجن المؤبد على أمين عام جمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان واثنين من معاونيه بتهمة "التخابر مع قطر".

وبحسب المصارد القضائية فقد حضر سلمان جلسة المحكمة، بينما لم يطعن معاوناه حسن سلطان وعلي الأسود على الحكم، حيث صدر بحقهما غيابيا لأنهما "هاربان".

بدورها اعتبرت جمعية الوفاق أن "الانظمة الاستبدادية التي سقطت في المنطقة كانت أكثر قوة وعقلانية من النظام الحالي في البحرين".

ورأت أن "سيطرة نظام البحرين على مفاصل الدولة والثروة والقرار بالقوة والبطش والتجويع والسلاح لن تدوم طويلاً"، مضيفة أن "النظام في البحرين حكم على نفسه بأنه سيبقى بلا شرعية لمدة 25 سنة".

وأكدت الوفاق أن "حكم السلطات بحق الشيخ سلمان، جاء لأسباب سياسية انتقامية، واستخدام القضاء والمحاكمات ليس سوى واجهة للنظام الدموي الاستبدادي في البحرين".

ويعد الحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائيا، ولا يمكن الطعن عليه.

وكانت وجهت النيابة البحرينية تهمة "التخابر مع قطر" إلى الشيخ سلمان، كما اتهمته بالقيام بأعمال "عدائية" في المملكة، في ضوء تحقيقات بشأن اتصالات بين سلمان ومسؤولين قطريين عام 2011.

وأوقفت السلطات البحرينية الشيخ سلمان عام 2014، وحكم عليه في تموز 2015 بالسجن 4 أعوام بعدما بتهمة "التحريض على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية ومحاولة تغيير نظام الحكم".