Lebanon ID

في خضم الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان حكومياً، أطلق اتحاد النقل البري اعتصامه اليوم الأربعاء في عدة مناطق لبنانية مطالباً بوضع حد لمزاحمة اليد العاملة الأجنبية والعمل على تخفيض أسعار المحروقات. ومنذ يوم أمس كانت التحضيرات على قدم وساق من أجل هذا اليوم الذي بات مألوفاً عند اللبنانيين خصوصاً بعد الأزمة التي تلت مناقصة الميكانيك منذ سنتين.

ومنذ الصباح الباكر، تجمّع السائقون العموميون في نقاط التجمع التالية: الكولا، الكفاءات، المريجة، الدورة، عاليه، بحمدون، نهر الكلب، بعقلين وخلدة قبل أن يتوجهوا بمسيرات سيارة إلى وزارة الداخلية. وأقفل المعتصمون الطرقات المذكورة ما تسبب بزحمة سير خانقة على مداخل العاصمة بيروت قبل أن تعمل القوى الأمنية على فتح الطريق ليعود السير تدريجياً إلى طبيعته.

في طرابلس، سقط جريح في ​حادث سير​، خلال تنفيذ ​السائقين العموميين​ اعتصامهم عند اوتستراد الدولي بين ​طرابلس​ والقلمون. وفي التفاصيل، ان شاحنة تحمل لوحة لبنانية ويقودها سائق سوري اجتاحت مكان الاعتصام حيث اصطدمت باربع سيارات، متسببة بسقوط جريح واضرار مادية جسيمة بالسيارات، فيما فر السائق السوري مسرعا الى جهة مجهولة.

بقاعاً، وفي زحلة تحديداً، قطع اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ في ​لبنان​ الطريق، قبل أن يُعاد فتح طريق شتورا وكل طرقات زحلة ليعود السير تدريجياً إلى طبيعته.

في هذا السياق، أكد رئيس اتحاد قطاعات ​النقل البري في ​لبنان ​بسام طليس، في حديث مع "Lebanon ID"، "أنني دعيت إلى اجتماع استثنائي قبل ظهر يوم غد لإعلان الخطوات التصعيدية المقبلة على أن يكون يوم الأربعاء المقبل يوماً تصعيدياً آخراً، وسنبقى على هذه الحال حتّى يصدق المسؤولون بوعودهم ويتمّ تنفيذ مطالبنا".

ورداً على سؤال حول اختيار وزارة الداخلية مكاناً للتجمع، أوضح طليس أن "أول شخص لم يصدق بوعوده معنا هو وزير الداخلية نهاد المشنوق، فرغم وعود رئيس الجمهورية ميشال عون منذ سنتين لنا بأن يتم تشكيل لجنة برئاسة المشنوق لايجاد حلول، لم يتغير شيء ولا زال الحل على ما هو عليه".

وعن الخطوات التصعيدية المقبلة، لفت طليس إلى أن "الاجتماع يوم غد سيوضح كل التفاصيل المقبلة إلا أن الأكيد أن إهمال الدولة والمسؤولين لملفنا لن يدوم طويلاً".

بدوره، أشار رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجدي، في حديث مع "Lebanon ID"، إلى أن "هذا الاعتصام، رغم معاناة اللبنانيين بسبب زحمة السير، إلا أنه يصب في مصلحة الجميع لأن نتائجه إن نجحت لن تقتصر علينا نحن بل على كل اللبنانيين"، لافتاً إلى أن "الحق في الاعتصام مكفول من قبل الدستور".

وشدد نجدي على أن "الهدف الأساسي من هذا الاعتصام هو تنفيذ حكم مجلس شورى الدولة القاضي بالغاء مناقصة المعاينة الميكانيكية لحماية أموال الدولة، إضافة لحماية اليد العاملة اللبنانية في هذا القطاع والتي بدأت تعاني من المنافسة الأجنبية وخصوصاً اليد العاملة السورية، كما أننا نطالب بإيجاد حل لهذا الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات والذي بدأن ينهش من لحمنا".