رأى البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ انه "ينبغي ان تتعاون ​الحكومة​ مع ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ بارسال الطلبات لارساء الرأي والاستشارة والاستماع إليه والمعلوم ان الشأن البيئي مرتبط إلى حد بعيد بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي فلا بد من ادراجه في نشاط هذا المجلس".

وأشار في كلمة له خلال زيارته مجلس الاقتصاد والاجتماع إلى ان "الدولة القوية هي القوية باقتصادها وعملتها المستقرة ونموها وفرص العمل وتنوع الانتاج والقدرة على المنافسة"، لافتا إلى ان "لغة السياسية في العالم اليوم انما هي لغة الاقتصاد والمنافسة والتبادل التجاري فكلما يجتمع رؤساء الدول يمثل الاقتصاد أولية في محادثاتهم ومن ثم التسلح وفض النزاعات في العالم ونعرف ان الاقتصاد القوي يساهم في بنيانه القطاعين الرسمي والخاص فبينما يضع الرسمي القوانين ينكب الخاص على بناء المزارع و​المصانع​ و​الفنادق​ فيزدهر الاقتصاد وينعم الناس بالرخاء وراحة البال ويتمسكون بأرضهم ووطنهم".

من جهة أخرى، قال: "كم يؤسفنا ان تكون ممارسة السياسيين لدينا بعيدة عن هذه المفاهيم ولا يهمهم سوى تأمين حصصهم ومصالحهم على حساب المصلحة العامة، فنحن نرى كيف يماطلون في تأليف الحكومة الجديدة ولا تعنيهم معاناة الشعب"، معتبرا ان "تأليف الحكومة من ممثلي ​الكتل النيابية​ فقط لا يعني تكوين سلطة إجرائية بل مجلس نيابي مصغر الامر الذي يناقض فصل السلطات ذلك ان لبنان يقود فدرالية شخصية لا جغرافية وبالتالي لا يوجد في لبنان ادارات محلية"، سائلا "أين هو ​المجتمع المدني​ الذي يشكل أكثر من نصف ​الشعب اللبناني​ فيحرم من مشاركته في الحكومة أهكذا تستعد لاجراء الاصلاحات التي طلبها مؤتمر سيدر كشرط للحصول على المساعدات المالية؟".