أعلنت نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية رفضها المطلق لاستدعاء أي زميل أو توقيفه من دون العودة إلى الأصول القانونية والقضائية. وأشارت النقابة في بيان إلى أنه كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استدعاء الصحافيين إلى التحقيق من دون استنابات قضائية، أو توقيفهم من دون مذكرات توقيف قانونية، او إحالتهم على غير ​محكمة المطبوعات​ في مخالفات النشر والرأي.

وأشار بيان النقابة إلى ضرورة مراجعتها قبل الإقدام على أي خطوة من هذا النوع، ولو كانت مبررة قانونيًا وقضائيًا، والإصرار على إحالة مخالفات النشر والرأي إلى محكمة المطبوعات، وليس إلى أي محكمة أخرى.